وجهت لجنة معالجة المتأخرات والاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين، برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، بوضع خطة وآلية واضحة لجدولة معالجة مستحقات المعلمين ابتداءً من أكتوبر، وفق الإمكانات والترتيبات المعتمدة.
وقد اطلعت اللجنة على نتائج مراجعة وتدقيق الاستحقاقات الفعلية للمعلمين في عدد من الولايات، حيث اكتملت البيانات الخاصة بولايات الجزيرة وكسلا وسنار والنيل الأزرق.
كما قررت اللجنة توسيع فرق العمل لاستكمال مراجعة البيانات في بقية الولايات قبل نهاية سبتمبر، تمهيدًا لعرض صورة متكاملة خلال اجتماعها المقبل.
