استجاب مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد محمد، بشكل فوري وجاد لنداء عاجل أطلقه عدد من الناشطين والحقوقيين، بشأن تعرض فتاة تبلغ من العمر (20 عاماً) لعمليات ابتزاز وممارسات خطيرة ومقلقة منسوبة لشخص يرتدي زي الشرطة ويدعى “محمد الأمين سوريبة”، استناداً إلى إفادات ومستندات ومحادثات مرفقة أكدت تظلم الضحية.
وقطع مدير شرطة الولاية الشك باليقين، في توضيح رسمي بثه المكتب الصحفي لإعلام الشرطة، معلناً أن المدعو محمد الأمين سوريبة قد تم فصله نهائياً من الخدمة الشرطية منذ تاريخ 19 مايو 2025م، ولم تعد تربطه أي صفة وظيفية أو علاقة عمل أو رتبة بجهاز ومؤسسة الشرطة. وأكد اللواء عبد الإله أن المذكور يُعامل حالياً كمواطن عادي، وتُتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية والجنائية الصارمة كافة عبر الجهات العدلية المختصة وفقاً للقوانين السارية.
ودعا مدير الشرطة الأفراد والمنصات الإعلامية كافة إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة، والتأكد من هويات الأشخاص قبل نسب تصرفاتهم أو ربطها بالمؤسسات الرسمية للدولة، وذلك حفاظاً على المصداقية ولضمان أخذ العدالة لمجراها الطبيعي عبر القنوات القانونية.
وكانت القضية قد فُجرت عقب تبني ناشطين لشكوى الفتاة التي أفادت بأن المذكور استغل حاجة أسرتها لإدخال وجبات الطعام لشقيقها النزيل بأحد السجون، وتقدم لطلب الزواج منها، وعندما قوبل طلبه بالرفض القاطع، عمد إلى ممارسة ضغوط وابتزاز ممنهج ضدها؛ حيث قام بانتزاع هاتفها المحمول عنوة وجبراً، وتمكن من اختراق خصوصيتها والوصول إلى صورها وبياناتها وحساباتها الشخصية على منصات (فيسبوك وواتساب)، وبدأ في تسريب وإرسال صورها ومعلوماتها الخاصة إلى ذويها وعائلتها، مما ألحق بها أضراراً نفسية واجتماعية بالغة الأثر.
وأشارت تفاصيل الشكوى المرفوعة إلى أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل تمادى في محاولات استدراج الفتاة والتعدي عليها، وتوجيه مطالبات مالية وتهديدات وتوعدات متواصلة تحت غطاء بزته العسكرية، في سلوك شاذ يتنافى مع القانون والأخلاق والأمانة المهنية. ونبّه الناشطون إلى أن التدخل العاجل لمدير الشرطة ووزير الداخلية جاء حتمياً بعد أن فشلت محاولات ودية سابقة لمعالجة الأمر عبر أفراد من الشرطة، واستمرار المتهم في مضايقاته، ليرفع المسؤولون يد الحماية والغطاء عنه ويؤكدوا ملاحقته قانونياً لإنصاف الضحية ومنع أي استغلال للنفوذ أو الزي الرسمي في انتهاك كرامة المواطنين.
